قانون الموضة، أو ما يسمى بقانون الملابس، هو موهبة متطورة إذا جاز التعبير والتي تشمل قضايا تحوم حول صنع قطعة من الملابس من الإنشاء إلى ضمان الماركة التجارية. يتكون عاملين قانون الموضة في الغالب من بيوت التصميم، تجار الجملة، الخياطين، وكالات عرض الأزياء، تجار التجزئة و المصورين. نظرًا لأن المجال ليس مجالًا يفكر فيه الشخص بشكل عادي، فهناك عدد أقل من المؤسسات في الهند وكذلك في الخارج التي تقدم مصممين مبتدئين للتخصص في صناعة الأزياء. تتناول هذه المقالة قوانين القضايا الهامة التي تركز بشكل خاص على الفروق الدقيقة في قانون الموضة.
ماذا يعني قانون الموضة وماذا يتضمن؟
قانون الموضة، المعروف أيضًا بإسم قانون الملابس، هو تخصص قانوني ناشئ يشمل القضايا المحيطة بحياة الملابس من المفهوم إلى حماية الماركة التجارية. يشمل عاملي قانون الموضة المصممين، بيوت الأزياء، الموزّعين، المصنعين، وكالات عرض الأزياء وتجار التجزئة والمصورين.
قدم عضو مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك تشارلز شومر قانون حماية التصميم المبتكر وحماية النسخ الأصليه للموديلات (IDPPPA) في أغسطس ٢٠١٠.
يحمي IDPPPA التصاميم التي تعتبر “فريدة” و “أصلية”.
الموضة جزء من حياتنا اليومية. لقد كانت جزءًا من عملية التطور منذ البداية وقد ازدهرت في صناعة مستقلة جدًا ومنفصلة تمامًا، مما أدى إلى إنشاء ماركات تجارية وشركات جديدة وتوفير فرص العمل للعديد من الأشخاص والمساهمة في جزء كبير من اقتصاد الأمم
الموضة هي شكل من أشكال الفن، وبالتالي، تعتمد هذه الصناعة على إبداع و أفكار المصممين. التفرد هو أداة لكل علامة تجارية وشركة تعمل في هذا السوق والتي تقترب من الجادبية المنحصرة بالفرد لفئة معينة من الأشخاص مما يجعلها مختلفة عن الآخرين. فكلما كانت الماركة التجارية أكبر، زاد جاذبيتها، وبالتالي، زاد الطلب على المنتج والعوائد المالية. يمثل عمل النسخ أو التزوير هذا تهديدًا كبيرًا ليس فقط لوجود ماركات أزياء متعددة الجنسيات في الهند، ولكن أيضًا على الاقتصاد.
يساعد محاموا الأزياء عملائهم في القضايا القانونية التي تواجه الموضة، المواد، الملابس، الأحذية، الأحجار الكريمة، و وكلاء التجميل أي تجارة التجميل. وهي تمتد من تفويض العقود وتسويقها ونقلها وتنويعها إلى الإبتكار المرخص/ الملكية الفكرية والأعمال والقضايا المتعلقة بالعمل.
إنّها تنطوي على قضايا تتعلق بالضمان وقابلية الإدارة وحماية المستهلك. من المحتمل أيضًا أن تصبح الأجزاء المختلفة من قانون الشركات والأراضي والتقييم وقانون الأعمال الأكثر أهمية في قانون الموضة. محاموا الأزياء لهم نطاقًا واسعًا من الإلتزامات بدءًا من صياغة العقود والتفاوض بشأنها إلى الإعتراف والتقاضي بشأن الماركات التجارية وحقوق التأليف والنشر وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وبالتالي ، تأتي الحاجة إلى قوانين حقوق الملكية الفكرية لحماية الملكية الفكرية، مثلاً يتم نسخ تصاميم المصممين و تجريدهم من حقوقهم في تصاميمهم. القوانين في الهند التي تحمي عمل المصممين من قرصنة التصميم هي في الغالب قانون حقوق التأليف و النشر و قانون التصميم، لكن تعمل الماركات التجارية و قانون براءات الإختراع أيضًا في مجموعة المنشدين.
المصادر:
